[ والناصب كالكافر [١] إلا انه يجوز لولده المؤمن ان ] وان قلنا بانهم مكلفون بالفروع - كما هو المشهور - فادلة النيابة منصرفة عن الكافر لان الظاهر من روايات النيابة ومن الاسئلة التي وردت فيها وقوع السؤال عمن يتوقع منه الحج ولم يحج كالمسلم فان الظاهر من قوله: (رجل مات ولم يحج ولم يوص ونحو ذلك) هو الذي يتوقع منه الحج فلا يشمل الكافر الذي لا يتوقع منه الحج. هذا مضافا إلى جريان السيرة على عدم الاستيجار للكافر. واما الثاني: وهو النيابة عنه في المنذوبات سواء كان حيا أو ميتا. فيشكل الحكم بعدم جواز النيابة عنهم لان الكتابي قابل للتقريب إلى الله تعالى وقابل للاحسان إليه بالحج وبغيره من العبادات كما لا مانع بالاحسان إليهم من انواع الخيرات مما ينتفع به الكافر ولو بالتخفيف في عقابه.

[١] بل هذا اخبث واشد بعدا من الله تعالى وقد ورد المنع عن النيابة عنه في النص وهو صحيح وهب بن عبد ربه قال: قلت لابي عبد الله (ع) أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال لا. قلت: فان كان أبي، قال. ان كان اباك فنعم) [١]. ولا يعارضه موثقة اسحاق بن عمار (قلت وان كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم يخفف عنه)
[٢] لاطلاقها فتحمل على كون الناصب ابا للنائب. [١] الوسائل: باب ٢٠ من أبواب النيابة ح ١.
[٢] الوسائل: باب ٢٥ من أبوب من نيابة الحج ح ٥.